قضية الأدوية المنتهية الصلاحية في مصر تسببت في جدل واسع وأزمة في وزارة الصحة التي أخفقت في التعامل مع هذه المشكلة ونقابة الصيادلة التي تلقي بالاتهام على وزير الصحة، وتقول بأنه غير مهتم بقضية الدواء من الأصل.
يقول وكيل نقابة الصيادلة السابق بأن الأدوية منتهية الصلاحية في مصر تعني كارثة كبرى تهدد سوق الدواء بالكامل في مصر، كما أن إعادة تدويرها من شأنه التسبب في كارثة صحية للمصريين.
من نتائج هذه الأزمة ظهور عدد من مندوبي البيع مجهولي الهوية يقومون بالذهاب إلى الصيادلة ويعرضون عليهم سحب الأدوية منتهية الصلاحية في مقابل تقديم منشطات جنسية، ولكن بدون أي نوع من الفواتير أو الأوراق.
المفاجأة أن الصيادلة يقبلون بذلك من أجل التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية والتي فشلت وزارة الصحة في إرغام الشركات على سحبها من السوق، وذلك على الرغم من خطورة هذه العملية بكل المقاييس حيث يقوم هؤلاء المندوبين بإعادة تدوير هذه الأدوية في عبوات جديدة بتغليف جديد لتطرح في الأسواق مرة أخرى حسب قول الدكتور محمد سعودي!